خشایار نادی در یادداشتی نوشت: بر اساس بودجه سنواتی سال ۱۴۰۱ دولت بیش از ۲۱۳ هزار میلیارد تومان به صندوق های بازنشستگی کشوری و لشکری بابت پرداخت حقوق اختصاص داده است که این میزان از بودجه نشان دهنده چسبندگی و وابستگی شدید صندوق ها به منابع دولت است.
بر اساس آمارهایی که از صندوق بازنشستگی کشوری ارائه شده و البته احتمال تغییر برخی از آنها وجود دارد، این صندوق ۱۴۸ شرکت کنترلی و مدیریتی در زیر مجموعه خود دارد که در قالب ۴ هلدینگ بخش انرژی، بخش مالی، عمران و ساختمان، صنایع، معادن و گردشگری و غذایی فعالیت می کنند. اگر چه گزارش ها نشان می دهد در ۶ ماه اول سال ۱۴۰۰ تعداد بنگاههای اقتصادی از ۱۴۸ به ۸۸ بنگاه کاهش یافته است.
به علت عملکرد ضعیف برخی مدیران در گذشته، صندوق های بازنشستگی کشور ما در خصوص بار مالی دچار برخی مشکلات می باشند. عدم خروج از این معضلات ممکن است کشور را در آینده با دشواری هایی در حوزههای اجتماعی، اقتصادی و حتی فرهنگی روبرو کند.
در گذشته به دلیل استمرار فعالیت صندوق های بازنشستگی با تکیه بر بودجه عمومی کشور و استقراض از بانک ها، به خاطر تصمیمات غیر کارشناسی بدون تکیه بر جایگاه های قانونی، امروزه صندوق ها را در وضعیتی سخت قرار داده است.
در همه کشور ها صندوق های بازنشستگی از مهم ترین نهاد های مالی محسوب می شوند و به دلیل ویژگی خاص منابعشان و تعهدات مربوطه در قالب پرداخت مستمری، تفاوت هایی با سایر نهاد های مالی دارند. این صندوق ها منابع مالی خود را از افراد و طیف های مختلفی دریافت کرده و سرمایه گذاری می کنند و در مقابل تعهدات بیمه ای و پرداخت های مستمری را بر عهده می گیرند.
منابع و مصارف این صندوق ها باید همواره از ثبات و پایداری بلند مدت برخوردار باشد تا بتوانند به تعهدات بیمه ای و پرداخت مستمری ها عمل کنند. در واقع با توجه به نقش حیاتی صندوق های بازنشستگی در حمایت های اجتماعی کشور، پایداری منابع و مصارف این صندوق ها یکی از اهداف کلیدی و بسیار مهم است.
از این رو ضروری است که وضعیت و پایداری منابع و مصارف صندوق ها مورد بررسی قرار گیرد تا راهنمایی برای سیاستگذاران در خصوص تصمیم گیری در اعمال اصلاحات و حفظ پایداری منابع و مصارف صندوق ها باشد.
برای سنجش وضعیت ثبات و پایداری صندوق های بیمه ای شاخص های مختلفی به کار گرفته می شود که شامل نسبت پشتیبانی، نرخ جایگزینی و ضریب پوشش صندوق ها است.
در گذشته دولت ها به منظور تسویه مطالبات سازمان تأمین اجتماعی و صندوق های بازنشستگی اقدام به واگذاری بنگاه های اقتصادی به سازمان / صندوق در قالب مصوبات هیأت وزیران می نمودند. در سال های اخیر با توجه به شرایط خاص سازمان ها و صندوق ها، دولت و مجلس را بر آن داشت تا نسبت به ساماندهی و مدیریت وصول مطالبات اقدام کنند و با توجه به اینکه سیاست های کلان اقتصادی بر خروج از بنگاهداری بناه شده، لذا مکانیزم های قانونی دیگری برای تسویه بدهی ها در قوانین بودجه سالانه جایگزین واگذاری بنگاه های اقتصادی شده است.
از آنجایی که استفاده و بهره گیری از مفاد قانونی مستلزم بررسی های کارشناسی و انجام مذاکره با نهاد های مربوط و نهایتا اتخاذ بهترین تصمیم و انتخاب مناسب ترین راهکار جهت وصول مطالبات می باشد.
نظر شما