فاطمه رحمتی اقتصاد دان جوان در یااداشتی نوشت*: چالش های ناشی از ابعاد حقوقی و تجاری تحریم های بین المللی بر شبکه بانکی ایران تأثیر معنا داری دارد. ازجمله چالش های پیش روی شبکه بانکی ناشی از ابعاد تجاری تحریم های بین المللی می توان به مواردی همچون افزایش هزینه های بانکی مانند افزایش نرخ حق بیمه تسهیلات، افزایش نرخ تنزیل اسناد ایران در بانکهای خارجی، افزایش کارمزدهای بانکی پرداختی در مراودات با بانکهای خارجی، افزایش هزینه کارمزد گشایش اعتبارات اسنادی و افزایش هزینه های جایگزینی کارگزاران بانکی، سهمیه بندی واردات از کشور مورد تحریم، سهمیه بندی صادرات به کشور مورد تحریم، تعیین سیاست های تعرفه ای، کاهش درآمدهای بانکی، تحت تأثیر قرار گرفتن عملکرد سیستم بانکی نسبت به تحریم های موجود، نوسانات نرخ ارز، باطل کردن موافقت نامه های تجاری و کاهش سرمایه گذاری خارجی در سیستم بانکی اشاره نمود.
از طرفی ازجمله چالشهای پیش روی نظام بانکی ناشی از ابعاد حقوقی تحریم های بین المللی می توان به مواردی همچون عدم امکان اجرای تعهدات قراردادهای موجود در نظام بانکی مطابق قرارداد، وابستگی بیشتر نظام ارزی کشور به روند تغییرات قیمت دلار و یورو، محدود شدن دسترسی ازنظر قانونی به نظام مالی بین المللی، ممنوعیت تأمین مالی و صدور روادید برای آنان اشاره نمود.
در این پژوهش برای برون رفت از این شرایط پیشنهادات زیر داده شده است.
● استفاده از سیاست های پولی و مالی مناسب نظام بانکی به منظور بالا بردن توان نظام بانکی کشور در مقابله با تحریم های بین المللی
● تقویت ابزارهای کنترل کننده تاثیرگذاری تحریم در سیستم و نظام بانکی کشور
● و بررسی راهکارهای مقابله با تحرین های بین المللی در طی پژوهش های آتی.
* ارائه شده در ششمین کنفرانس ملی علوم انسانی و مطالعات مدیریت
نظر شما