به گزارش سلام نو به نقل از تسنیم، خبری جدید درباره حقوق کارمندان انتشار یافته است. براساس اخبار منتشر شده یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به حقوق کارمندان اضافه شده است. حقوق کارمندان یک مسئله اساسی و مهم است. هرساله بر سر افزایش حقوق کارمندان بحث های زیادی صورت میگیذپرد. در ادامه جدیدترین خبر درباره حقوق کارمندان را میخوانید.
جزییات حقوق جدید کارمندان
براساس تغییر حکم کمیسیون تلفیق، مقرر شده است که حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بیش از رقم افزایش حقوق ۲۰ درصدی در نظر گرفته شده به حداقل حقوق کارکنان دولت اضافه شود.
محمد حسینی مشاور کمیسیون برنامه و بودجه در پاسخ به سوالی در خصوص مهم‌ترین بخش‌های احکام بودجه سال ۱۴۰۳ گفت: لایحه بودجه ۱۴۰۳ شرایط خاصی داشت. براساس اصلاح ماده ۱۸۲ آیین نامه داخلی مجلس باید اول آبان ماه سقف منابع، ماده واحده و احکام به همراه بودجه شرکت ها به مجلس ارائه می‌شد.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه برنامه هفتم در دستور قرار نگرفته بود و این موضوع مهم‌تر بود، مقرر شد تا دولت ابتدا برنامه هفتم را ارائه کند. در نتیجه لایحه بودجه پس از تصویب برنامه تدوین و ارائه شد. دولت بودجه را براساس برنامه هفتم به مجلس داد اما این برنامه مادر هنوز به تصویب نهایی نرسیده است و همین رسیدگی ها را دچار مشکل کرد.
وی با اشاره به اینکه لایحه شور اول قانون بودجه هم اکنون تصویب شده اما برنامه هفتم هنوز نهایی نشده است، گفت: یکی از احکام قانون برنامه این است که ما در قوانین بودجه نسبت به قانونگذاری دائمی پرهیز کنیم. دولت لایحه را با همین مفروضات تهیه کرد. در مجلس ابتدا باید کلیات مورد بررسی قرار می‌گرفت. کمیسیون تلفیق ظرف سه روز گزارشی را تهیه کرد.
افزایش یک درصدی مالیات ارزش افزوده برای تامین ۵۰ همت منابع متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان
حسینی در پاسخ به سوالی در مورد علت رای نیاوردن کلیات شور اول لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در ابتدای ارائه آن به مجلس گفت: اختلاف نظر بین دولت و مجلس بر روی عدم پیش‌بینی منابع مورد نیاز برای حکم متناسب سازی حقوق بازنشستگان بود. براین اساس مجلس کلیات را رد کرد.
وی افزود: پس از اصلاح از سوی دولت، کلا دو حکم در بودجه توسط دولت تغییر کرد. یک عددی در حدود ۵۰ تا ۶۰ همت، برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان از محل افزایش یک درصد مالیات ارزش افزوده در نظر گرفته شد. دولت بدون آنکه سقف را تغییر دهد این اصلاحات را انجام داد. حکم دوم نیز در مورد خرید تضمینی گندم بود. پس از این اصلاحات، کلیات در مجلس تصویب شد.
نظر شما