سلام نو – سرویس اجتماعی: یکی از موثرترین و کم هزینه ترین راه ها برای تعمیق جامعه مدنی و استقرار مردم سالاری در کشور استفاده از ظرفیت فراوان سازمان های مردم نهاد یا همان ان جی او هاست. ظرفیتی که در راه توسعه آن سستی‌هایی انجام شده و دولت ها هیچ گاه نتوانسته اند آن طور که باید و شاید از کارکردهای بالای سمن ها بهره کافی ببرند.
به گزارش سلام نو، در تعریف سازمان های مردم نهاد با نام اختصاری سمن آمده است این نهاد ها سازمانی با شخصیت حقوقی مستقل، غیر دولتی، غیر انتفاعی و غیر سیاسی هستند که برای انجام فعالیت داوطلبانه با گرایش فرهنگی، اجتماعی، مذهبی، بشردوستانه و بر اساس قانونمندی و اساسنامه مدون، رعایت چارچوب قوانین موضوعه کشور و مفاد آیین نامه های اجرایی آن فعالیت می کند.
در دنیا فعالیت بیشتر سمن ها حول محور مسائلی چون محیط زیست و حقوق بشر است. در کشور ما بنا بر برخی محدودیت ها فعالیت برای حقوق بشر کمرنگ تر است اما سازمان های مردم نهاد زیادی داریم که در حوزه های فرهنگی، میراث فرهنگی، کودکان و ... کم و بیش فعال هستند. اتحادیه های صنفی و اقتصادی با بیشترین اخذ مجوز از دیگر سمن هایی هستند که در کشور ما وجود دارد.
سازمان های مردم نهاد برای رسیدن به اهداف گوناگونی فعالیت می کنند؛ از بهبود وضعیت آموزش، اشتغال، فرهنگ و هنر، زنان، سالمندان، کودکان و یا موضوعات تخصصی و علمی، اقدامات بشردوستانه و ... . از مشکلات ازدواج گرفته تا آسیب هایی که متوجه کارگران، خانواده، بازنشستگان وبسیاری دیگر از مقولات اجتماعی در جامعه می تواند محورهای خوبی برای فعالیت سمن ها باشد. یکی از مشکلاتی که سمن ها همیشه با آن دست و پنجه نرم می کنند بحث کمبود منابع مالی است. با این حال سمن ها به عنوان نهادهایی که داوطلبانه فعالیت می کنند با ابزارهایی که دارند می توانند در جهت هدایت، فشار و حتی الزام نهادهای دولتی که از کارکردهای اصلی شان دور افتاده اند، بسیار مفید ظاهر شوند.
سرمایه اجتماعی سمن‌ها و جامعه مدنی
سمن ها به عنوان یکی از ابزارهای هدایت جامعه به سمت جامعه مدنی در طی این چند دهه اخیر با فراز و فرودهای زیادی مواجه بوده اند. بعد از دوم خرداد 76 در پی اصلاحاتی که در دولت به وجود آمد شاهد رشد و توسعه سازمان های مردم نهاد بودیم. رشدی که بعد از ظهور دولت نهم کندتر و کندتر شد. بعد از سال 88 هم که عملا فعالیت قابل توجهی از سوی سمن ها به خاطر شرایط سیاسی خاص آن دوره شاهد نبودیم و سمن ها به عنوان یکی از پایه های ترویج دموکراسی در جامعه به کما رفتند. سال 92 با آمدن دولت روحانی وضع سمن ها از سراشیبی به یک جاده صاف رسید. روحانی با نام بردن از این تشکل ها به عنوان فرصت و سرمایه اجتماعی از ارائه لایحه جامع حمایتی از سمن ها به مجلس گفت. لایحه ای که پیش نویس آن امروز به تایید مجلس رسیده است.
فرهنگ فردگرایی در بین ما یکی از عواملی است که موفقیت مورد انتظار از فعالیت سمن ها را تاکنون کاهش داده است. نهادهای مدنی بسیاری بوده اند که به دلیل همین فردگرایی و جمع پذیر نبودن در آن همگرایی بین اعضا کم شده و پس از چندی تجزیه شده اند. فرهنگ کار داوطلبانه و دغدغه اجتماعی داشتن باید از طریق نظام آموزشی و رسانه ملی فرهنگ سازی شود. نهادهای مدنی اگر بتوانند این مشکلات را از پیش رو بردارند و قدرت ها نگاه حمایتی را جایگزین نگاه حذفی کنند بستری ایجاد می شود که نهاد های مدنی اعتماد عمومی را جلب کرده و با کسب موقعیت سرمایه اجتماعی در مسیر ظرفیت افزایی خود تلاش کنند. این نهادهای مدنی باید تکثیر شود تا از تجربه نهادهای مدنی در سیاستگذاری ها و برنامه های کلان استفاده شود.
اگرچه این روزها برای نهادهای مدنی نسبت به چند سال پیش فضای مناسبی برای فعالیت ایجاد شده است اما اهمیت این نهاد در باور کلی قدرت و اجتماع نهادینه نشده است. در روزهایی که شاهد ازدیاد بحران های کشور هستیم انفعال سازمان های مردم نهاد به عنوان یک ستون جامعه مدنی و دموکراسی و نهادی که در آن انتفاع اجتماع بر منافع شخصی و فردی اولویت دارد نیازی مبرم است که باید در ترویج آن کوشید.
