خشایار نادی (دبیرکل حزب ایران قوی) «معیشت» را مهمترین دغدغه‌ی کارگران کشور می‌داند اما تاکید می‌کند باید به مسائلی مانند تامین مسکن یا ساماندهی قراردادهای کار، توجه شود.
به گزارش سلام نو به نقل از ایلنا، کارگران در وضعیتی نامناسب به سر می‌برند؛ از یکسو علیرغم افزایش ۵۷.۴ درصدی حداقل دستمزد، بازهم فاصله‌ی چند میلیونی میان حقوق و حداقل هزینه‌های زندگی وجود دارد و از سوی دیگر، وعده‌ها برای ببهود شرایط فضای کار مانند رفع پیمانکاران یا تصویب طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت، هنوز به نتیجه نرسیده است.
خشایار نادی (دبیرکل حزب ایران قوی) در گفتگوی زیر، «معیشت» را مهمترین دغدغه‌ی کارگران کشور می‌داند اما تاکید می‌کند باید به مسائلی مانند تامین مسکن یا ساماندهی قراردادهای کار، توجه شود. او معتقد است که سازندگی و رونق تولید، بدون توجه به دغدغه‌های کارگران و مشکلات آنها تحقق نمی‌یابد.
مهمترین مطالبات و دغدغه‌های کارگران را چه می‌دانید؛ در شرایط فعلی، چه اتفاقاتی باید رخ بدهد که به صورت کلی وضع زندگی و معیشتی کارگران بهبود یابد؟
قطعا معیشت کارگران مهمترین مسئله‌ای‌ست که با آن روبرو هستند و مستقیما با اقتصاد کشور مرتبط است؛ به نظر من دولت باید برنامه بهبود اوضاع اقتصادی را در اولویت قرار دهد. در واقع در موضوع مطالبات کارگران که از سالها پیش وجود داشته، «بحث معیشت» و مشکلِ ناتوانی معیشتی، مهمترین مساله است که نه تنها کارگران بلکه کارمندان را دچار کرده است. اما کارگران موقعیت خاصی دارند؛ ما سند قانونی برای حمایت داریم؛ قانون کار براساس حمایت از آنان نگارش شده است؛ در این خصوص باید گفت با سرلوحه قراردادن قانون کار، می‌توان به داد کارگران رسید؛ اگر قانون کار، کامل و دقیق اجرا شود، مشکلات کارگران قابل حل شدن است.
یکی از مهمترین بندهای قانون کار، ماده ۸ این سند قانونی است که این ماده در رابطه با حمایت از کارگران و تضمین حقوق آنان چنین مقرر داشته است: «شروط مذکور در قرارداد کار یا تغییرات بعدی آن، در صورتی نافذ خواهد بود که برای کارگر مزایایی کمتر از امتیازات مقرر در این قانون منظور ننماید.» اما آنچه در حال حاضر کارگران به آن نیاز مبرم دارند، احساس عادلانه بودن حقوق است که بتوانند زندگی درخور و شایسته داشته باشند؛ امر مهم، حمایت دولت و مجلس از آن‌هاست و نباید فراموش کنیم که کارگران به عنوان بازوان گردونه اقتصادی یک جامعه، نیاز به حمایت و دلگرمی دارند.
امروز کارگران زیادی هستند که نسبت به کم بودن حقوق و دستمزد معترض هستند؛ از طرفی افزایش حقوق ممکن است موجب اعتراض برخی کارفرمایان شود که ادعا می‌کنند با افزایش حقوق و دستمزد تاب توان نگهداری کارگران را ندارند؛ لذا در این مورد نیاز است که هم کارگر و هم کارفرما مورد حمایت قرار گیرند؛ همه ما می‌دانیم مشکلات اساسی کارگران، معیشت، بیمه درمانی و بحث مسکن است. مسکن یک نگرانی عمده است؛ تورم و گرانی مسکن، این نگرانی را پررنگ‌تر کرده است؛ در این رابطه، پیشنهاد می‌شود با همکاری راه و شهرسازی، شهرداری‌ها و حتی خیرین، زمین در نزدیکی کارگاه و یا حومه شهر به صورت امانی، به کارفرما تسلیم شود تا با بخشی کسر از حقوق کارگر و همچنین بخشی کمک دولت، مسکن فراهم آید؛ کارفرما نیز می‌تواند بخشی از زمین را جهت توسعه کار، پس از خانه‌دار شدن کارگران مالک شود. البته این یک پیشنهاد است که نیاز به بررسی و در نظر گرفتن ابعاد حقوقی و عمرانی دارد؛ یا می‌توانند بحث اجاره به شرط تملیک را برای کارگران فراهم آورند.
نمایندگان مجلس زمستان گذشته وعده دادند طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت و حذف پیمانکاران به صحن می‌آید و تصویب می‌شود؛ با این حال، ماه‌ها گذشته و این طرح به تصویب نرسیده؛ شما دورنمای تصویب طرح و تامین امنیت شغلی کارگران را چطور می‌بینید؟
نیروهای شرکتی بیشتر متعلق به دولت‌های اصلاحات و سازندگی بودند؛ نیروهایی که جذب دولت‌ها شدند و تشکیل خانواده دادند و سن آنها هم بالا رفته بود. با بخشی از آنها در دولت های نهم و دهم قرارداد معین بستند. برخی از کارگران و کارکنان قراردادی نیز با آزمون استخدام شدند و تبدیل وضعیت شدند و تعهد استخدام هم دادند؛ به نظر می‌رسد بایستی چارت ادارات مخصوصاً وزارتخانه‌هایی که ادغام شدند اصلاح شود؛ بدون تردید، باید تبدیل وضعیت صورت بگیرد و نیروهای شرکتی تبدیل وضعیت شوند؛ برای این منظور، باید نیاز هر دستگاه بررسی شود بعد چارت آن بسته شود و سپس استخدام صورت گیرد.
دولت مدام می‌گوید باید کوچک‌تر شویم و چارت سازمانی را هرساله کاهش می‌دهد و ادعا می‌کند وظایف دولت باید فقط به «تصدی‌گری» محدود شود، اما آیا واقعاً تصدی‌گری رخ داده یا انحصارگری اتفاق افتاد؟ تصدی‌گری زمانی‌ست که رانت نباشد و شرکتی با توجه به صلاحیت، تصدی امور را بدست بگیرد اما وقتی انحصاری شود، تبدیل به مفسده می‌شود و در چنین شرایطی، نمی‌توان امور اجرایی را به نحو صحیح انجام داد و بدون هیچ تردیدی، در نهایت این خود دولت است که لطمه می‌بیند.
بعد از تصویب افزایش ۵۷.۴ درصدی حداقل دستمزد، اتاق بازرگانی و برخی نمایندگان کارفرمایان و حتی مجلس شروع به حمله به دستمزد کردند و ادعا نمودند با این مزد کمر تولید می‌شکند؛ حتی تا جایی پیش رفتند که درخواست اصلاح مصوبه مزدی را دادند؛ شما این مخالفت‌ها با حداقل دستمزد و افزایش مزد را در شرایطی که عموم کارگران زیر خط فقر زندگی می‌کنند، چگونه می‌بینید؟
ببینید افزایش حقوق کارگران لازم بود ولی کافی نیست؛ باید حمایت‌های مندرج در قانون کار حتماً اجرایی شود تا مشکلاتی از قبیل تعدیل و قراردادهای موقت به وجود نیاید؛ در شرایط فعلی، وقتی قراردادهای موقت بازار کار را به تسخیر درآورده‌اند، در بعضی موارد کارفرمایان تهدید به اخراج می‌کنند و آن وقت کارگر راضی می‌شود حقوق سال قبل را دریافت کند ولی اخراج نشود. در ضمن باید بگویم ممکن است برخی کارفرمایان در بنگاه‌های کوچک و اصناف تا حدودی حق داشته باشند؛ اینها امکان دارد با وضع اقتصادی موجود، توان پرداخت افزایش دستمزد را نداشته باشند. اما تاکید می‌کنم حل این مشکلات نباید با کاستن از حقوق قانونی کارگران باشد؛ کارگران نباید هزینه بپردازند؛ فقط و فقط با حل مشکلات اقتصادی کشور، اینگونه مشکلات رفع خواهد شد.
رئیس جمهور محترم در سخنرانی به مناسبت هفته کارگر، وعده‌هایی در ارتباط با تامین امنیت شغلی، بهبود فضای کار کارگران و اجرای قانون داد؛ شما میزان تحقق این وعده‌ها را چطور ارزیابی می‌کنید؛ آیا در شرایط فعلی، اقداماتی برای بهبود وضعیت کارگران صورت خواهد گرفت؛ دولت چه راهکارهایی می‌تواند در پیش بگیرد؟
به نظرم بهبود اوضاع، نیاز به همکاری تمامی دستگاههای دولتی و هر سه قوه و حمایت کامل از کارگران و تولید دارد و صرفاً با ابلاغ بخشنامه مشکل حل نمی‌شود. اگر دولت، مجلس و ارگان‌های نظارتی با هم هماهنگ باشند و با جدیت پیگیر مشکلات باشند قطعاً قابل حل است. پیشنهاد من تشکیل کمیته اضطراری اقتصادی و دعوت از اقتصاددانان، نخبگان و افراد دلسوزی‌ست که تفکر سیستمی داشته باشند و به اهمیت این موضوع واقف باشند که منافع جمع قطعاً منافع جامعه را تامین خواهد نمود درحالیکه تفکر غالب در کشور ما برپایه منافع فردی است و دلیل وجود مشکلات موجود نیز همین تفکر غلط است. به هر بخشی از جامعه نگاه کنید متاسفانه همین مشکل وجود دارد، توجه به منافع فردی، راه پیشرفت و شکوفایی را مسدود ساخته است. با قاطعیت بگویم، تنها راه نجات کشور از شرایط موجود و حل مشکلات اقتصادی، استفاده از افراد نخبه‌ی جامعه با تفکر سیستمی و انقلابی است تا منفعت جمع بر منافع فردیِ برخی استیلا یابد و راه رشد و رونق تولید گشوده شود.
نظرات