به گزارش سلام نو به نقل از تجارت‌نیوز، یکی از اصلی‌ترین سیاست‌های دولت سیزدهم در حوزه اقتصادی، الزام بانک مرکزی و بانک‌ها به پرداخت وام‌های تکلیفی از جمله وام ازدواج بوده است. به طوری که دولت و بانک مرکزی در مقاطع مختلف بارها بر تسهیل پرداخت این وام‌ها تاکید داشته و در این راستا اقدامات گوناگونی را انجام داده‌اند.
حال مجلس شورای اسلامی نیز به موضوع پرداخت وام ازدواج ورود کرده و قصد دارد محدودیت‌های دریافت وام ازدواج را کاهش دهد.
پرداخت وام ازدواج بدون محدودیت
روز چهارشنبه 18 آبان ماه، محسن دهنوی، عضو هیات مدیره مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم تهران، در صفحه رسمی خود در توئیتر، از تلاش نمایندگان مجلس برای کاهش موانع دریافت وام ازدواج خبر داد.
دهنوی در این توئیت گفته است که به پیشنهاد وی و با همت نمایندگان، دو فوریت طرحی تصویب شد که پس از اجرایی‌سازی، تمام محدودیت‌های گیرندگان وام ازدواج برطرف می‌شود.
این طرح، یک ماده به قانون جوانی جمعیت و تحکیم خانواده، مصوب آبان ماه سال 1400 اضافه می‌کند که طی آن، اگر به موجب قوانین خاصی پرداخت تسهیلات ازدواج ممنوع یا موکول به رعایت شرایط معینی شده باشد، بانک‌ها و موسسات اعتباری مکلفند اعطای وام را طبق این قانون انجام دهند.
چند درصد از واجدان شرایط، وام ازدواج گرفتند؟
تصویب دو فوریت این طرح در شرایطی است که پیش‌تر نیز بانک‌ها مکلف شده بودند که اعطای این تسهیلات را با با سخت‌گیری کمتر و سرعت بیشتر، پیش ببرند.
با این حال سیاست‌هایی از این دست نتوانسته بودند موفقیتی در این زمینه کسب کنند. به طوری که طبق‌گفته محسن دهنوی، تنها 30 درصد از واجدان شرایط وام ازدواج 150 میلیون تومانی، این وام را دریافت کرده‌اند.
فرار بانک‌ها از پرداخت وام
استقبال اندک مردم از وام ازدواج در حالی است که نرخ سود چهار درصدی این وام، جذابیت آن را در شرایط تورمی اقتصاد ایران بالا برده است.
به نظر می‌رسد که یکی از علل اصلی فروش وام‌های ازدواج، بدقولی بانک‌های عامل برای پرداخت این تسهیلات است.
با وجود اینکه طبق اعلام بانک مرکزی، شعب اعطا کننده وام ازدواج باید به اخذ یک سفته از متقاضی یا یک ضامن معتبر برای پرداخت وام اکتفا کنند، اما برخی بانک‌ها تا سه ضامن از متقاضیان طلب می‌کنند.
از سوی دیگر با وجود تاکید بانک مرکزی بر کاهش زمان فرآیند پرداخت وام ازدواج به حداکثر 10 روز، بخش عمده بانک‌های عامل برای پرداخت وام ازدواج، مشتریان را به دلایل متفاوت برای چندین ماه در صف دریافت وام معطل می‌کنند.
طرج مجلس تورم را افزایش می‌دهد؟
این درحالی است که به نظر می‌رسد حجم بالای وام‌های تکلیفی در دولت سیزدهم، در کنار وظیفه‌های دیگری که بر دوش بانک‌ها قرار داده شده است، آنها را دچار ناترازی‌های جدی کرده است.
به طوری که بسیاری از بانک‌ها به مراجعان خود اعلام می‌کنند که بودجه‌ای برای پرداخت وام ندارند.
با وجود این محدودیت‌ها دولت، مجلس و بانک مرکزی همچنان فشارهای خود بر شبکه بانکی برای پرداخت وام ازدواج را افزایش می‌دهد. با افزایش این فشارها، بانک‌ها چاره‌ای جز اضافه برداشت از بانک مرکزی نخواهند داشت.
بدیهی است که اضافه برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی، یکی از مهمترین عوامل افزایش پایه پولی و نقدینگی در اقتصاد است. رشد این دو متغیر نیز با افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و رشد نرخ تورم همراه خواهد بود.
نظر شما